مطالعه تطبیقی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران و انگلستان

thesis
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • author حمید مسعودی
  • adviser سیدمجتبی واعظی
  • Number of pages: First 15 pages
  • publication year 1392
abstract

در عصر حاضر، اصل حاکمیت قانون از جایگاهی والا در سراسر جهان برخوردار است. بر طبق این اصل، هیچ کس مافوق قانون نیست و قدرت باید به وسیله قوانینی صریح محدود گردد. در این تحقیق، هدف پاسخ گفتن به سوالات ذیل است: حاکمیت قانون در ایران و انگلستان به چه معنا است و در چه قالب هایی محقق شده است؟ موانع تحقق مطلوب این ایده و راه حل این موانع کدامند؟ سابقه ایده حاکمیت قانون به یونان باستان برمی گردد. سابقه این اصل در انگلستان، حد اقل به قرن هفدهم میلادی برمی گردد، اما در ایران، این ایده تنها پس از انقلاب مشروطه تحقق پیدا کرده است. معیار های حاکمیت قانون در انگلستان در قوانین و اسناد متعددی ذکر شده اند. همچنین، در قانون اصلاحات اساسی مصوب سال 2005 نیز به اصطلاح حاکمیت قانون اشاره شده است اما تعریفی از این اصل ارائه نشده است. در ایران، اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانگر ایده حاکمیت قانون هستند ولی تعریفی از حاکمیت قانون در این قانون و سایر قوانین ارائه نگردیده است. اختیار مطلق پارلمان انگلستان در وضع و نسخ قوانین و اختلاط قوا میان دو قوه مقننه و مجریه در این کشور و مضافاً بودن پارلمان به عنوان ابزاری در دست حزب اکثریت، مهم ترین مشکل حاکمیت قانون در انگلستان محسوب می گردد. در مقابل، در ایران اختیار مجلس در تصویب قوانین مطلق نیست و شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نظارت می نماید. در کشور ما، ابهاماتی در زمینه جایگاه اصل ولایت مطلقه فقیه در ارتباط با اصل حاکمیت قانون و قانون اساسی مطرح شده است اما به نظر می رسد که اصل ولایت مطلقه فقیه و رکن اسلامیت حکومت جمهوری اسلامی ایران، تعارضی با ایده حاکمیت قانون ندارند. ضمناً، نظارت قضایی بر اداره در هر دو کشور از جایگاه مهمی برخوردار است و می تواند نقش مهمی را در مستقر ساختن حاکمیت قانون در اداره ایفا نماید. در مورد قوه قضاییه باید گفت که در ارتباط با استقلال قضات در کشور ما مشکلاتی مشاهده می شود. در مقابل، در انگلستان قضات از استقلال و جایگاه قابل توجهی برخوردار هستند. همچنین، حقوق انگلستان برای ما حاوی این پیام نیز می باشد که تقویت پیش شرط های فرا حقوقی حاکمیت قانون مانند اخلاق قانون مداری را نباید دست کم گرفت. نهایتاً، به نظر می رسد که در صورت رواج فرهنگ نقد پذیری و اخلاق قانون مداری و همچنین با اصلاح قوانین، می توان مشکلات حاکمیت قانون را به حداقل رساند.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

مطالعه تطبیقی نظام حقوقی پیوند اعضاء در ایران و انگلستان

زمینه‌ها و هدف: یکی از روش‌های تحقیق در حوزه‌ی علوم، روش مطالعه‌ی تطبیقی یا به عبارت دیگر روش مقایسه‌ای است. استفاده‌ی انسان از این روش پدیده‌ی نوظهوری نیست چنانچه می‌گویند: ذهن آدمی لحظه‌ای از سنجش و مقایسه باز نمی‌ایستد و به طورطبیعی هر شناختی را با شناخت دیگر می‌سنجد تا بدین وسیله به نسبت‌های موجود بین پدیده‌ها و در نتیجه به شناخت آن‌ها دست یابد. پیوند اعضاء از مهم‌ترین دستاوردهای بشر در علم...

full text

مطالعه تطبیقی نظام حقوقی پیوند اعضاء در ایران و انگلستان

زمینه ها و هدف: یکی از روش های تحقیق در حوزه ی علوم، روش مطالعه ی تطبیقی یا به عبارت دیگر روش مقایسه ای است. استفاده ی انسان از این روش پدیده ی نوظهوری نیست چنانچه می گویند: ذهن آدمی لحظه ای از سنجش و مقایسه باز نمی ایستد و به طورطبیعی هر شناختی را با شناخت دیگر می سنجد تا بدین وسیله به نسبت های موجود بین پدیده ها و در نتیجه به شناخت آن ها دست یابد. پیوند اعضاء از مهم ترین دستاوردهای بشر در علم...

full text

عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران

یکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می‌گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تئوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گ...

full text

حقوق خریدار (اصیل) در معاملات فضولی (مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران، مصر و انگلستان)

اثر عقد بیع به عنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است؛ ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل می کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تامین شود و اصل مال (مبیع) ...

full text

مطالعه تطبیقی واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران و سایر نظام های حقوقی معاصر

با رجوع به مواد قانون مدنی و بررسی مبانی قراردادها در نظام حقوقی ایران، واژه «تعهد» در ماده 183 قانون مدنی ایران به معنی «تراضی الزام‌ آور» می باشد؛ لذا محدود کردن معنای «تعهد» به عقود عهدی، دارای آثاری است که نظام حقوق قراردادی را در عمل با مشکل مواجه می سازد. با مطالعه در فقه اسلامی و ملاحظه دیدگاه فقها در خصوص واژه «تعهد» و واژگان معادل آن، مثل «الزام و التزام»، «تکلیف» و «ضمان»، ملاحظه می گ...

full text

پژوهشی پیرامون نسبت سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانون مدار جستجو کرد. مطابق این گفتمان، تمامی نهاد های سیاسی کشور باید تابع قواعد حقوقی باشند. در این نوشتار منصرف از بررسی مبانی تحلیلی حاکمیت قانون، به نقل دیدگاه های متداول مطرح در این حوزه خواهیم پرداخت و امکان سنجی این نظریه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با تکیه بر قانون اساسی، مبانی و اصول...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023